إن مسألة تحسين جودة المنتجات الكهربائية المصرية مهمة ومهمة وطنية تستحق الاهتمام والاعتبار علميا.

تحدث مدير مشروع   "    intelligent"، عن مجهودات الشركة المهمة جداً فى مجال الكهرباء كله حيث أنها لا تقتصر على المهندسين والمقاولين ولكن مهمة للمُصنع والوكيل فى مصر وإفريقيا، وذكرت أنه لما يتم عمل  حاجة خاصة بمجال التسويق لسوق الكهرباء لم يقع الاختيارعلى مجلة معينة لعرض الإعلانات أومعارض ولكن تم توفير شىء  مفيد لسد الفجوة بين المقاول أو الاستشارى  والمستثمر لأن الاستشارين يقومون بالتدوير كثيراً على الشركات العارضة للمنتجات وفى النهاية يعتمدون على الشركات المعروفة بدليل أنه يوجد شركات عديدة داخل السوق لم يعرف عنها المقاولين والاستشاريين شيئاً بالتالى يوجد مشكلة كبيرة وهى إن الاستشارين ليست لديهم معلومات عن جميع الشركات الموجود داخل المجال وكذالك نفس الأمر بالنسبة للمستثمرين رغم وجود شركات تُقدم خدمات مثل الشركات المشهورة .

وقالت إن “intelligent”موسوعة وليست مجلة حيث أنها تعرض كل الشركات الموجودة فى سوق الكهرباء والطاقة على مستوى مصر وإفريقيا بالتالى هى بتسد الفجوة بين المستثمر المُصنع لمنتج الكهرباء وبين المقاول أو الاستشارى ، أما عن تفاصيل الموسوعة هى عبارة عن كل الشركات العارضة فى السوق وتُوزع مجاناً بحيث تقدر تساعد الجميع على العمل على سبيل المثال منتج الكابلات الموسوعة هتقوم بعرض كل الشركات المنتجة له بمواصفاتها الفنية بالتالى المقاول أو الاستشارى يقدر يتعرف على جميع الشركات.

قال المهندس إبراهيم السيد، المتحدث عن شركة ACG

،إنه ينقصنا وجود منتجات كثيرة فى السوق على الرغم إن الإنتاج المحلى هيقف الاستيراد ويقلل استخدام العملة الصعبة وممكن أيضاً منافسة المنتجات الأخرى مثل الإفريقية ولكن لابد من  تطبيق المواصفات الخاصة  بكل منتج لتحقيق هذا الهدف على سبيل المثال اكسسوار (AMT- INC ) نسية بسيطة جداً من المصانع  فى مصر التى تقوم بإنتاجها وربما يكون مصنع واحد فى 6 أكتوبر بالرغم إن السوق محتاج منها كميات كبيرة كذالك نفس الأمر ل( caple blok- conector) نقوم باستيراده مع أننا يمكن تصنيعه بسهولة، وإن أى مستثمر قام بصنع  هذه المنتجات وبالمواصفات المعينة سوف يجد مجال واسع يغزو من خلاله السوق.

ومن المنتجات التى لا توجد تقريباً فى أى مصنع لها فى مصر (metal) رغم سهولة إنتاجها، ونحتاج أيضاً خطوط إنتاج للكشافات لأن معظمه نقوم بتقفيله فقط بالتالى هنقوم بسد فجوة كبيرة جداً فى موضوع الاستيراد، ومن الممكن عمل خط إنتاج ل" الماستر الخاص باللوحات" لتوفير العملة الصعبة وزيادة الإنتاج المحلى  وكذالك اقترح عمل خط إنتاج لصناعة " برتشر" لحد 100 أمبير.

أما عن موضوع  " موتوز" صناعة المواتير، المعلومات العالمية تؤكد أن الموتوز المستهلك حوالى 46% من الطاقة المستهلكة حول العالم، واقترح أيضاً صناعة خط إنتاج لها لسد نقص كبير فى السوق المحلى .

نحتاج عمل دراسات كثيرة لغزو مجال الطاقة الشمسية حتى يمكن استغلالها أفضل استغلال لذلك أناشد المسئولين للإهتمام بهذا المجال لأنها تعتبر من الطاقات الحرة التى لا تكلف مادياً بجانب أنها من الطاقة النظيفة، لا يوجد أى شركة بترول قامت بالإتفاق مع شركات شركات الكهرباء لتغذية مجال صناعة الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية.

لابد إن المنتج يحقق المواصفات الخاصة به من الهيئة المصرية حيث يوجد لجنة لزيارة المصانع التى تقوم بصنع المنتجات الجديدة لمتابعة مواصفات المنتج واختبارها جيداً حتى تعتمد نهائياً.

قال المهندس حسام حمدى، استشارى الكهرباء شركة "إيهاف"، موضوع رفع كفاءة المنتج المحلى المصرى فى مجال الكهرباء يعتبر رسالة مهمة ووطنية تستحق الاهتمام والتناول بشكل علمى، وأول خطوة لتحقيق ذلك هى الاهتمام بمعايير الجودة رغم إننا على دراية بها إلا أنها تتفاوت من شركة إلى أخرى و أيضاً مستويات تطبيقها حيث أنها السبب الوحيد الذى يجعل المستهلك يثق فى شركة معينة دون الأخرى على الرغم من أنه المنتجين المحليين  إذا إلتزمه بهذه المعايير سوف ترتفع درجة المنتج المحلى وقيمة تواجده ليس فقط على البعد المحلى ولكن على الشرق الأوسط وربما العالمى لأن مصر هى سابقة فى المقام الأول فى مجال الكهرباء على سبيل المثال فى مجال الميكانيكال كثير من الأمور والمعدات تُستورد إنما فى الكهرباء أغلب المهمات محلية ومع ذلك أحياناً بعض المقاولين والملاك يطلبوا منتج مستورد لأن معايير الجودة ليست مطبقة، وبالفعل نحن لا نحتاج معايير جودة جديدة ولكن نشرف فقط على المعايير المتواجدة.

أما الخطوة الثانية لرفع جودة المنتج المحلى هى تقليل نسبة الخطأ المسموح به على سبيل المثال اليابان يفتخروا إنهم شعب لا يسمح بوجود الخطأ، بالتالى إلى أى مدى من الممكن الوصول إلى ذلك فى مصر فى صناعة المنتج ونريد كل شخص عامل فى هذه المنظومة أن يكون لديه هذا المبدأ أو على الأقل عدم وجود خطأ كبير فى المنتج، أما الخطوة الثالثة هى رفع مستوى الحد الأدنى للتصميم؛ بالتالى بعد كل هذه الخطوات يتبقى التأكد من أن المنتج تم اختياره صحيحاً أم لا ومدى صلاحية تطبيقه وهذا يتوقف على علاقة بين الاستشاري والمورد والمالك، وإذا بدأنا بالمالك فهو عليه معرفة ما الذى يريده  من المنتج  لأن عدم معرفته بشكل كافى تؤدى إلى اختيار شىء فى المنتج أكثر من المطلوب أو العكس، أما دور الاستشارى إنه يشرح ما المطلوب ولا يترك استفسارات كثيرة للمقاول حتى  لا يضيع الوقت ويحدث مخاطر كثيرة فى المنتج، وبالنسبة للمورد عليه أن يقوم بالبحث عن احتياج السوق المحلى وضرورة تدبيرها على سبيل المثال الاستشارى يطلب شىء معين وكذالك أخر وبعدها نجد المورد لا يوفر الممنتج المطلوب إلا إذا تم طلبه فى أورد مخصوص .

وأكد أن معايير الجودة أهم من  التطوير، موضحاً أن التركيز فى التطوير فقط أكبر خطأ ويشبه الذى لديه قانون ولا يقوم بتطبيقه وهذا لا يعنى إن التطوير غير مهم ولكن لابد من تطبيق الجودة أولاً لأنها أسلوب حياة بجانب عدم الوقع فى نتائج سلبية.

وعلى الجانب الأخر، أشار " حمدى" إلى عدم أهمية أن يكون المنتج المصرى فى كل جوانبه منافس لغيره ولكن ميزة واحدة تكفى على سبيل المثال نفضل العربية  اليابانى عن الألمانى فى التكييف بالتالى المنتج لابد أن يركز اهتمامه هيكون رقم واحد فى إيه .

وفى نفس الوقت، ذكر أن " إيهاف" من الشركات التى تتناول الموضوعات من منطلق علمى بحت وليس إعلامى ودبلوماسى فقط لأن هذا يعتبر مفتاح أكيد للوصول للنجاح.

وأكد على ضرورة تطور قائمة المُصنعين  المعتمدين مع الوقت  والاستشارى الذى لا يقوم بذلك يكون دون مستوى لأنه يوجد شركات جديدة تستحق الثقة وشركات معتمدة مستواها قل عن الماضى على سبيل المثال شركة  " نوكيا" مستواها قل تماماً ولكن الاستشاريين غير بعضهم، حيث يوجد المتطور دائماً فى معلوماته الذى لا يعتمد على مواصفة قديمة، ويوجد الاستشارى الأخر الذى يحكم على المنتج من خلال بلد الصنع وهذا خطأ كبير، موجهاً " حمدى" رسالة لكل الاستشاريين وهى إن العبرة أو الحكم لا يكون بناءً على إسم المنتج  أو بلد الصنع ولكن بالمواصفة التى تجعلنا نقبل الأمريكى أو الألمانى وفى نفس الوقت نرفض الصينى أو غيره على سبيل المثال فى أحد المشاريع فى " هيلتون" لعمل كابلات هناك تم ذكر 4 أسماء معتاد عليهم فى مقابل 3 اسماء غير معروفين وفى النهاية تم اختيار ماركة غير معروفة ولكن تستحق الثقة وهذا يرجع إلى أمانة الاستشارى.

وفى المقابل، طرح المهندس محمود حمدى، مدير منطقة المشروعات لمكتب الدقة للإستشارات الهندسيىة، موضوع أزمة المنتج المصرى وثقافة الاعتماد عليه، قائلاً: " معانا السوق بتاعنا كامل ومتواجد وبيطور يوم عن يوم ولكن إحنا مش شايفينه"، موضحاً أن المنتج المصرى  موجود ومناسب ولكن لا يوجد خدمة تجعل الجميع يتعرف على المنتجات المتوافرة بالتالى ليست جميع الشركات متاح لها فرصة الظهور فى السوق، مشيراً إلى إعجابه بموسوعة " intelligent" لأنها بتوفر معلومات متجددة عن سوق الكهرباء.

وقال إن كل المنتجات عليها مؤشر الطاقة وكم استهلالكها من الطاقة حتى لا يتكلف أكثر فى المستقبل، والشركة " الدقة" درست هذا الموضوع وقامت بتقسيمه إلى 3 مؤشرات: كمية استهلاك الطاقة، نسبة المكون المحلى لكل منتج، مؤشر خاص بالعميل وهذا المؤشر لابد من تطويره كل 3 شهور بحيث مجموعة تقوم بجمع معلومات عن السوق وأخرى تراقب ردود أفعال العملاء عن المنتج؛ بالتالى هنا نستطيع الاستعانة بجهاز حماية المستهلك للتعرف على شكاوى العملاء.

وأكد على ضرورة خلق فرصة لمنتج بيطور؛ لذلك اقترح الاتجاه إلى وزارة الصناعة وشركات فى السوق كله للمناقشة فى تغيير ثقافة والنظرة إلى المنتج المصرى والتركيز على مشكلة تواصل المعلومات بالتالى لابد من عمل حصر للمنتجات وفتح مجال للتنافس بالإضافة إلى عمل وحدة أبحاث للمنتج الذى يستحق الفرصة للوصول لنتائج أفضل بدل ما يكون المنتج 15% مصرى يوصل ل30 %. .

وتحدث عن الدور الإيجابى لتبادل المعرفة بين كل الشركات، لأنه بذالك يتحول الموضوع من ما المطلوب بالظيط إلى مشاركة فعلية بل إيجاد حل للمشكلات وهذا عن طريق الاجتماعات أو وسائل التواصل الاجتماعى مثل الجروبات على الواتس اب والفيس بوك وفى النهاية هنخلق بالفعل روح تنافس أفضل، مؤكداً إن جميع هذه المقترحات قريباً سوف تخرج للنور وبعدها هنجد مؤشرات على جميع المنتجات توضح كام فى المية  محلية، وتحدث عن أهمية دور الاستشارى فى إقناع العميل إن منتج ما يستحق الثقة.

وأضاف أن كل القوانين الموجودة فى المؤسسات الحكومية نتيجة تاريخ طويل للمعاملات و لايوجد قانون يشمل كل الجوانب لذلك حدثت مشكلات كثيرة فى المعاملات وظهتر ثغرات عديدة تجعل الدولة تقوم بإجراء تعديلات كثيرة فى القانون، مشيراً إلى ضرورة إن المنتج المصرى يكون مميز على سبيل المثال المنتج الألمانى بمجرد إن أعرف أنه ألمانى العميل يشعر بالثقة وهذا نتيجة جهود كبيرة منهم، وطالب إن الفترة القادمة يكون فيها ربط بين المكاتب الاستشارية والشركات المصرية التى تنتج المنتجات فى مجال الكهرباء.

عبر المهندس تامر رمزى، استشارى كهرباء، عن مدى تفضيله للمنتج المصرى وذلك فى ظل توافقه مع المواصفات العالمية؛ حتى لا نضطر اللجوء إلى المنتجات الأجنبية، وتمنى إن سوق الكهرباء كله يعتمد على المحلى.

قالت المهندسة ماجى، التابعة لمؤسسة مأمون للهندسة الكهربائية، إن الشركة تعمل فى أكثر من قطاع من قطاعات الكهرباء إلا لم يكن أغلبها ومعتمدين من " إش نيدر"، موضحة أن هناك مشكلة بتواجهها الشركة وهى سياسة عدم التغيير من قبل الجهات الحكومية قائلة: " الحكومة جربت استشارى كويس تفضل عليه طول العمر دون اللجوء لغيرها".

تحدث المهندس محمد سالم، نائب رئيس ABBمصر الموجودة فى شمال وسط إفريقيا ومدير مصانع شركة العاشر من رمضان ، من وجهة نظر المُصنعين تحديداً الشركات العالمية التى تعمل فى سوق الكهرباء فى مصر، وتناول 4 نقاط هامة: نبذة مختصرة عن الشركة ، مسئوليات الشركات العالمية العاملة فى أرض مصر واتجاهها نحو الشركات الصغيرة، دعم القوانين المطلوب من الوازرات والحكومة بشكل عام، بعض النصائح فى الصناعة الكهربائية للمستثمرين الجدد فى السوق المصرى.

وذكر أن ( ABB) بدأت سنة 1978 وتعتبر أكبر وأقدم شركة فى السوق المصرى وبدأت كإحدى شركات المقاولين العرب وانتقلت إلى مدينة العاشر من رمضان، وكانت تعتبر أول مصنع فى مصر والشرق الأوسط فى صناعة لوحات الكهرباء، وعلى مدار 40 سنة حصل استحواذ تام على (ABB) بعد ما باعت المقاولين العرب كل الأسهم الخاصة بها وأصبحت من سنة 2000 الشركة () 100% مفرداً، (ABB) العالمية هى شركة أوروبية بدأت فى السويد وسويسرا، وعام 1820 كانت أول شركة عملت لإنتاج الكهرباء، وعلى مدار 125 سنة السابقة حدثت اتفاقيات كثيرة ما بين الشركة وبين العديد من الشركات الأوروبية ( إيطالية- ألمانية).

أوضح " سالم" عدد من الواجبات التى تقوم بها الشركة نحو الصناعة فى مصر كشركة عالمية، أولها: توطين التكنولوجيا فى مصر للعمل على تطوير صناعة الكهرباء بمعنى عدم الاكتفاء ببيع المنتجات فى السوق المصرى ولكن تشجيع شركات أجنبية للاستثمار فى السوق المصرى واستخدام المصادر الجيدة الموجودة فى مصر، ومن أهم هذه المصادر العنصر البشرى قائلاً:" عندنا مهندسين شاطرين جدا ويستطيعوا تحمل المسئولية والشركة لازم يكون لها دور كبير فى تطوير المهندسين والعمالة المصرية"، مضيفاً أن الشركة أصبح لديها حالياً فوق 200 مهندس فى مصانع (ABB) فى أوروبا وأمريكا وكندا و دول أسيوية مثل ماليزيا وتايلاند.

ثانى واجب اتجاه صناعة الكهرباء فى مصر: الاهتمام بجودة المنتج وهو أهم محور لاحترام العميل الخاص بنا؛ فلابد دائماً رفع سقف توقعات العميل، مؤكداً على ضرورة أن يكافأ المنتج المحلى المنتج الأجنبى ولكن مع مراعاة ثقافة المصرى؛ بالتالى المُصنع الناجح هو الذى يستطيع أن يميز المنتج الخاص به ويجعله مناسب لجميع العملاء فى كل دولة مع مرعاة الثقافات المختلفة، ثالث واجب: رفع ثقافة السلامة و الصحة المهنية لدى جميع العاملين فى مصر وهذا لاينعكس فقط على المجتمع الصناعى بل المجتمع ككل.

رابع واجب: التنمية البشرية بمعنى تنمية المهارات الهندسية فى كليات الهندسة والشركات الأخرى، قائلاً:" كان لينا مساهمات كتيرة فى معامل كليات الهندسة بجانب أجهزة الوقاية والتواصل ولواحات الكهرباء بالإضافة إلى المشاركة الفعالة فى التعليم الفنى المزدوج ودا من أهم محاور التنمية لصناعات الكهربائية فى مصر بحيث يكون لدينا فنيين قادريين على تحمل المسئولية وتجميع المنتجات بشكل سليم"، موضحاً أن المصنع كى يستمر فى السوق لابد أن يكون المنتج الخاص به طبقاً لأحدث المواصفات العالمية وأيضاً طبقاً لصحة وسلامة العاملين والاختبارات النوعية التى تتم للمنتج لتجنب المخاطر ولضمان كفاءة المنتج رغم التكلفة المادية الكبيرة ولكن هذا يجعل الشركة تستمر فى السوق لأكثر من 40 سنة مثلاً بجانب كسب ثقة العميل.

خامس واجب: ضرورة أن يتسم المصنع بالنزاهة حتى يجد احترام كبير من جانب العميل للمنتج الخاص به، سادس واجب: مساعدة الكوادر الفنية على أنها تكبر وتتعلم وتكون شخصيات قيادية وهذه المساعدة من الممكن أن تكون من مؤسسات أخرى على سبيل المثال يوجد فى المؤسسات المنافسةل( ABB ) كثير من القادة التى تم مساعدتهم من خلال الشركة، وأكد على وجود بعض شركات أجنبية فى مصر دخلت السوق خلال العامين الماضيين تقوم بعدم مراعاة الواجبات اتجاه الصناعة بل تقوم باستغلال السوق المصرى فقط.

وطالب " سالم" من السادة المسئولين إعادة النظر فى موضوع الكهرباء الصناعية خاصة بشأن نظام التمليك الغير متواجد فى كثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية، مضيفاً أن النظام الأمثل لها نظام حق الانتفاع لمدة 30/ 40 سنة لأن المستثمر الجاد سواء المصرى أو الأجنبى بيعمل حساب لقيمة الأرض على فترة من 30/ 40 سنة كحد أقصى؛ بالتالى الأراضى الصناعية عند طرحها بنظام حق الانتفاع ستجعل سماسرة الأراضى والمتخصصين فى تسقيع الأراضى يمتنعوا عن الدخول فى تجارة الأراضى بجانب إن هنضمن دخول المستثمر الجاد والأهم من ذلك الحفاظ على حقوق الملكية للأجيال القادمة فى الأراضى المصرية.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالتصدير، لأن المنتج لو اكتفى بالسوق المحلى هيفضل زى ما هو محلى بجانب لعدم مسايرته الدول العالمية وفى نهاية نصل إلى ركود فى السوق على عكس المُصنع المحلى الشاطر الذى يضع فى اعتباره هدف واضح اتجاه الاهتمام بالتصدير بالتالى أى منتج محلى ليس لديه فى  الخطة  الخاصة به هدف التصدير وتنمية الصادرات سيكون فى الاتجاه السلبى، مطالباً المسئولين فى مصر بتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بتحديد التجارة مثل الاتفاقية الأخيرة فى إفريقيا، واصفاً تجربة ( الكميسرا) بالجيدة لأنها بتدعم المُصدر المصرى أنه يصدر لدول ( الكميسرا) وعلى غرار ذلك يجب تفعيل الاتفاقيات مع دول جنوب وغرب ووسط إفريقيا ودعم الدولة أسطول النقل البحرى أو البرى أو الجوى بل والنقل من مصر إلى الدول الإفريقية لأن فى حالات كثيرة المنتج المصرى يكون أقل من 15% من الأسعار ونفس الجودة تقريباً ولكن تكاليف النقل من مصر لدولة أخرى مثل تنزانيا وموزنبيق بتكون تكلفتها 4 أضعاف نفس البضاعة لو تم نقلها من دولة مثل إسبانيا والبرتغال؛ وذلك نتيجة عدم وجود خطوط نقل متطورة مثل الدول الأوروبية أو تركيا التى تنقل منتجاتها إلى إفريقيا أرخص بكثير فى حين إن المنتج المصرى حالياً من ناحية الجودة يكافىء المنتج الأوروبى والتركى بل يزيد، ومن ناحية التوريد المصرى أقل مدة والأسعار كذالك تقل من 10/15% ومع هذا بسبب النقل نكون خارج المنافسة.

وقدم " نائب رئيس شركة ABB " نصيحة لمُصنعين الصغيرين وهى الاهتمام بالموارد البشرية لأن الصناعة بشكل عام وصناعة الكهرباء بشكل خاص تعتمد على الموارد البشرية فوجود مهندسين وفنيين ذو كفاءة عالية من الممكن يجعل المنتج يخترق العالم كله بالتالى المستثمر الشاطر ومدير المصنع الناجح لابد أن يصب تركيزه فى هذه النقطة لأن المهندس أو الفنى الذى يعمل على 50 حاجة فى وقت واحد بالتأكيد هبغلط لذلك لابد من موارد بشرية وتدريبها.

أوضح أن الفيصل فى تطور المواصفات أو عدم تطورها هو حصول المنتج على شهادة ( IDC)، حيث يوجد مواصفات عامة وخاصة للمنتج، العامة هى أ – ب يعنى مدى تطابق المنتج لمواصفات ( IDC) أما الخاصة هى تعتمد على المستهلك الناقل والظروف الخاصة به على سبيل المثال كشك المتواجد فى الشارع له ظروف تشغيل خاصة به تحتاج أبعاد مختلفة لابد تتفق مع المستهلك غير ذلك يتم رفض المنتج، إلى جانب نتيجة هيئة التنمية الصناعية من أجل الحصول على التراخيص اللازمة كمصنع واعتماد المنتج لو منتج كهربائى يوجد لجنة حالياً فى وزارة الكهرباء تعتمد كل المنتجات ومتعاونة مع كل المصنعين وتقوم باختبار كل المنتجات سواء إكسسوارات أو لوحات أو محولات أو هيتر أو غيره ويوجد أيضاً معمل فى وزارة الصناعة، وكل هذه المعامل من الممكن أن تعطى شهادات اعتماد لكى يكون المنتج مقبول.

وقال إن أحد الوسائل التى تستخدمها الشركة لإثبات كفاءة المنتج هى وضع المنتج لمدة سنة أو لتنين فى السوق لكى يثبت للمستهلك إنه منتج جيد بالتالى تحصل على شهادة لصلاحيته على سبيل المثال كشك به مادة ( GRB) لمقاومة المطر تم استخدامه فى كثير من الدول الإفريقية وكذالك بدأنا استخدامه فى منطقة الساحل الشمالى على أقرب مكان للمياه وتركنا لمدة سنتين واكتشافنا أنه قادر على تحمل الظروف وأثبت كفاءة.

وتحدث " سالم"  عن البرامج التدريبية للشركة التى تقبل شباب الجامعة وتبدأ فى شهر إبريل من كل سنة عمل حملات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعى والموقع الرسمى للشركة عن التدريب الصيفى التى تستغرق مدته شهراً واحداً لكل طلبة كلية الهندسة بمقابل مادى، مضيفاً أن التدريب منظم للغاية حيث تقسم الطلبة إلى مجموعات ويتم تدريبهم فى المصنع كل يوم من الساعة 8 صباحاً إلى 5 عصراً، والطلبة الذين يثبتون كفاءة فى التدريب يكون لهم الأولوية فى التعيين داخل ( ABB)، أما النوع الثانى من التدريب خاص بالعملاء حيث يتم توافر كورسات فى مجال صناعة الكهرباء.