الوضع الإقتصادي في مصر خلال آخر 6 أشهر

الإقتصاد المصري، ووضع شركات الإنشاءات والمقاولات : -

تأثرت جمیع القطاعات الاقتصادیة بتداعیات الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، وساهمت القرارات، والإجراءات في زیادة

الضغوط التي یتعرض لها قطاع البناء والتشیید، وآخرها قرار وقف التراخیص، وأعمال التشیید والبناء لمدة 6 أشهر في كل

محافظات مصر. ساهم هذا القرار في تفاقم أزمات شركات الإنشاءات والمقاولات.

ویرى المهندس / شمس الدین یوسف، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشیید والبناء، وعضو لجنة التعویضات،

ورئیس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات أن القانون یعطي الحق للدولة مراجعة جمیع التراخیص، وتطبیق القانون على

المخالفین في أعمال التنفیذ، ویسمح القانون للدولة بتنفیذ ذلك دون الحاجة إلى إتخاذ قرار بوقف التراخیص، والذي أضر بالعدید من

شركات المقاولات بالمحافظات لتعاقدها على تورید الخامات، ومواد البناء، إضافة إلى أن القرار ساهم في تسریح عدد كبیر من

العمالة، وزیادة أعداد البطالة في ظروف صعبة یمر بها الجمیع.

وبالرغم من ذلك فإن نسبة كبیرة من شركات الإنشاءات والمقاولات تابعة لهیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة، والمدن، والمشروعات

العملاقة مثل العاصمة الإداریة الجدیدة، ومدینة العلمین الجدیدة، وعدد من مدن الجیل الرابع لا یسري علیها هذا القرار ولم تتأثر

بوقف تراخیص البناء.

وقام البنك المركزي في مایو 2020 بضم قطاع الإنشاءات والمقاولات لمبادرة القطاع الخاص الصناعي، والزراعي لكي یساعد

في تخفیف الأعباء عن شركات المقاولات، وتوفیر السیولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، وكذلك زیادة نسبة العمالة بالقطاع.

نص مبادرة البنك المركزي :-

أصدر البنك المركزي القرار بضم شركات المقاولات التي یبلغ حجم أعمالها، و إیراداتها السنویة 50 ملیون جنیه فأكثر للمبادرة

التي تنص على :

_ إتاحة 100 ملیار جنیه من خلال البنوك بعائد سنوي 8% متناقص لتمویل الشركات الصناعیة، والشركات العاملة في المجال

الزراعي بشكل منتظم، والهدف من ضم قطاع الإنشاءات والمقاولات للمبادرة التخفیف من الأعباء المالیة التي تتحملها شركات

المقاولات، ولكي یساعد في توفیر السیولة اللازمة لاستكمال المشروعات، وكذلك تشجیع الشركات للإشتراك في المبادرة لینعكس

ذلك بشكل إیجابي على قطاع المقاولات بأكمله.

رأي شركات الإنشاءات والمقاولات في مبادرة البنك المركزي :-

_ تباینت آراء المسئولین عن شركات المقاولات المحلیة حول استفادتها من قرار المركزي بضمها للمبادرة..

فیرى البعض أنهم استطاعوا الاستفادة، والحصول على تمویل لاستكمال مشروعاتهم التي تعطلت بسبب جائحة كورونا ●

من ناحیة، وتأخر مستحقاتهم المالیة لدى الجهات الحكومیة من جهٍة أخرى.

بینما یرى آخرون أن الشروط التي فرضها المركزي تعجیزیة لأنه فرض علیها التعاقد على مشروعات جدیدة. ●

ویرى الكثیر من كبار مسؤولي الاقتصاد في مصر أن قطاع التشیید والبناء هو قاطرة الاقتصاد، وله أهمیة كبیرة في تدویر السیولة

النقدیة في العدید من القطاعات الأخرى.

هیكلة أوضاع شركات الإنشاءات والمقاولات:-

اتجهت الدولة المصریة لهیكلة أوضاع شركات المقاولات، وخاصةً الشركات الصغیرة التي تمثل الغالبیة العظمى في الاتحاد

المصري لمقاولي التشیید والبناء، وهم العامة الرئیسیة التي یعول علیها في تنفیذ العدید من المشروعات.

تتم وبالتدریج هیكلة أوضاع المهنة، ورفع كفاءة الكیانات العاملة بها، واستحداث آلیات التصنیف أمام شركات الإنشاءات والمقاولات

فتسعى كلٌ منها لإمتلاك جهاز فني، وإداري، ومالي قوي، ومناسب للترقي، ورفع درجتها لفئة أعلى، والدخول في أعمال أكبر،

وساعدت إضافة تخصصات جدیدة بالقطاع تتلاءم مع مخططات التنمیة للسوق العقاریة على إیجاد فرص جدیدة في العمل بالدولة

لشركات المقاولات في مجالات مختلفة منها :

_ أعمال صیانة المباني.

_ أعمال صیانة، وتجدید الطرق.

_ أعمال صیانة، وتجدید المرافق.

وساهم ذلك المقاول الصغیر على العمل بقوة بالرغم من صعوبة الوضع في الآونة الأخیرة.. كما ساهم أیضاً على دعم الحفاظ على

الثروة العقاریة بالدولة، والنمو الاقتصادي.

وآخر ما تم لتحسین مستوى العمل وفتح المجال أمام قطاع الإنشاءات والمقاولات في مصر إجتماعاً عقده عاصم الجزار، وزیر

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة یوم 24 أكتوبر 2020 لاستعراض الإشتراطات التخطیطیة، والبنائیة لضبط العمران بمدن

محافظات ( القاهرة _ الإسكندریة _ الجیزة) وكان ذلك بحضور قیادات الوزارة، وأساتذة التخطیط بعدد من الجامعات.. وأوضح

وزیر الإسكان أن هذه الإشتراطات ستعود بالنفع على المواطن وكذلك على شكل العمران بما یلیق بالدولة المصریة، و یتماشى مع

النهضة العمرانیة التي تشهدها مصر في الفترة الحالیة.. وأن جمیع المحافظات ستقوم بوضع شروط مناسبة لطبیعتها، وذلك تمهیدًا

لفتح تراخیص البناء.